اقتصاد مزدهر، وطن طموح، مجتمع حيوي هي الركائز الثلاث الأساسية لرؤية 2030.
المجتمع الحيوي الذي تسعى الدولة للوصول إليه يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة من خلال نظام فعّال للرعاية الصحية والاجتماعية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المعنية بالمقام الأول بالوصول إلى المجتمع الحيوي بالشراكة مع عدد من الوزارات كالرياضة والصحة والتعليم والترفية والسياحة.
تأكيداً على ذلك الوزارة معنية بالقيام بتطبيق عدد من القوانين واللوائح التي تقوم على حفظ وصون المجتمع وكرامته، ومنها قانون الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
قانون حماية الطفل من القوانين التي تهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة وما في حكمها، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية أو له علاقة به بأي شكل كان، وتوفير الرعاية لمن تعرض للإيذاء والإهمال وكذلك نشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها.
قانون حقوق كبار السن يهدف إلى تمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوقهم؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع وتشجيع القادرين منهم على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم ودعم النشاطات التطوعية في خدمتهم وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجاتهم، وتخصيص أماكن لهم في المناسبات والمرافق العامة، وحث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
لتحقيق هذه الأهداف أكدت القوانين على إقامة برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم، وهو ما يجعل جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها الداخلية والعدل والنيابة العامة مع القطاع الخاص معنية بدعم وتمكين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول لمجتمع حيوي متين البنيان، يستند إلى قيم الإسلام الصحيحة والانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي. هذا المستهدف مجال هام جداً للقطاع الخاص للدعم والمشاركة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
الإيذاء والإهمال ليس بالضرب أو العنف فقط بل بالتقصير في القيام بالواجبات الأساسية وعقوباتها من سجن وغرامة هامة وخطيرة، وتوفر الحماية الكاملة لأفراد الأسرة، والمجتمع مدعو للمشاركة في تفعيل القوانين كلٌ من موقعه.
المجتمع الحيوي الذي تسعى الدولة للوصول إليه يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة من خلال نظام فعّال للرعاية الصحية والاجتماعية.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي المعنية بالمقام الأول بالوصول إلى المجتمع الحيوي بالشراكة مع عدد من الوزارات كالرياضة والصحة والتعليم والترفية والسياحة.
تأكيداً على ذلك الوزارة معنية بالقيام بتطبيق عدد من القوانين واللوائح التي تقوم على حفظ وصون المجتمع وكرامته، ومنها قانون الحماية من الإيذاء الذي يهدف إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته.
قانون حماية الطفل من القوانين التي تهدف إلى حمايته من كل أشكال الإيذاء والإهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البيئة المحيطة به سواء في المنزل أو المدرسة أو الأماكن العامة وما في حكمها، سواء وقع ذلك من شخص له ولاية أو له علاقة به بأي شكل كان، وتوفير الرعاية لمن تعرض للإيذاء والإهمال وكذلك نشر الوعي بحقوقه وتعريفه بها.
قانون حقوق كبار السن يهدف إلى تمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، ونشر التوعية والتثقيف المجتمعي لبيان حقوقهم؛ لأجل احترامهم، وتوقيرهم وتنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لهم؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع وتشجيع القادرين منهم على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم ودعم النشاطات التطوعية في خدمتهم وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجاتهم، وتخصيص أماكن لهم في المناسبات والمرافق العامة، وحث القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية.
لتحقيق هذه الأهداف أكدت القوانين على إقامة برامج تدريبية لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم، وهو ما يجعل جميع أجهزة الدولة وفي مقدمتها الداخلية والعدل والنيابة العامة مع القطاع الخاص معنية بدعم وتمكين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للوصول لمجتمع حيوي متين البنيان، يستند إلى قيم الإسلام الصحيحة والانتماء للوطن والاعتزاز بالثقافة الإسلامية والتراث السعودي. هذا المستهدف مجال هام جداً للقطاع الخاص للدعم والمشاركة من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لقطاع الأعمال والمجتمع المدني.
الإيذاء والإهمال ليس بالضرب أو العنف فقط بل بالتقصير في القيام بالواجبات الأساسية وعقوباتها من سجن وغرامة هامة وخطيرة، وتوفر الحماية الكاملة لأفراد الأسرة، والمجتمع مدعو للمشاركة في تفعيل القوانين كلٌ من موقعه.